«ارنب» رئيس المجلس : نسبية مع صوت «تفضيلي» طائفي مقيد

في انتظار«ارنب» رئيس المجلس النيابي الانتخابي، «ومفاجآت» جلسة 15 ايار، ومع عودة تبادل «الرسائل» السياسية الى «الشارع»، سؤال احتل حيزا مهما على «طاولة» البحث الجدي في دوائر القرار في فريق 8 آذار بعد سلسلة من «الفولات» المرتكبة عن «سابق تصور وتصميم»، ماذا يريد رئيس الحكومة سعد الحريري وتيار المستقبل؟ هذا النقاش المضبوط «بسقف» عدم الرغبة في الذهاب الى «مشكل» سياسي مفتوح في البلد..لا يمنع وجود علامات استفهام تحتاج الى اجوبة واضحة..
هذه «النقزات» المشروعة بحسب اوساط بارزة في 8 آذار، لم تجد طريقها الى «العقل» السياسي لهذا الفريق طوال الفترة الماضية لانها اقتصرت فقط على محاولة مكشوفة من قبل رئيس الحكومة وتياره السياسي للايقاع بين حزب الله والتيار الوطني الحر، من خلال «التلاعب» المقصود على «حبل» الموافقة وعدم الرفض لقوانين الانتخاب المعروضة من قبل وزير الخارجية جبران باسيل، وترك النقاش مفتوحاً على الملاحظات المتبادلة بين الحليفين، على وقع خطاب طائفي لرئيس التيار الوطني الحر، لا يحبذه الحزب وسط»حياد» رئيس الجمهورية ميشال عون. وهكذا لبس الرئيس الحريري «ثوب» «الحمل» الزاهد في خوض النقاشات الانتخابية الجدية، واستمر في رفع شعاره بوجه باسيل «اقنع حلفاءك اولا وبعدها منحكي، واذا اقتنعت باقنع وليد بك»... طبعا قد يكون هذا «التكتيك» السياسي قابلاً «للهضم»، والاستيعاب، وحزب الله عاد مؤخرا الى استخدام «الورقة» نفسها، وابلغ الشيخ نعيم قاسم رئيس التيار الوطني الحر كلاما واضحا حول القانون «التأهيلي»، «اقنع الاخرين، وعندئذ يصبح الامر قابلاً النقاش معنا»..
لكن ما يجب التوقف عنده في رأي تلك الاوساط، انتقال الحريري الى خطوة متقدمة في ابتكار الازمات مع «الثنائي الشيعي» من خلال «افتعال» ازمة من لا شيء مع حزب الله على خلفية الجولة الاعلامية الاخيرة في الجنوب، فيما تطل «ازمة» اخرى مع رئيس مجلس النواب نبيه بري من خلال تسويق الحريري لمعلومات مفادها ان موافقة تيار المستقبل على حضور جلسة التمديد في 15 أيار لم تعد «مضمونة»، على خلفية اتهامه رئيس المجلس بالتراجع عن تفاهمات على مبدأ القانون «التاهيلي»، كان تم التفاهم عليها عشية الازمة الاخيرة في البلاد...
ووفقا للمعلومات، فان اكثر ما اثار ريبة هذا الفريق محاولة الحريري توريط قيادة الجيش بالاهداف السياسية لجولته الحدودية، بعد اصراره على اصطحاب قائد الجيش العماد جوزيف عون معه الى الجنوب. واذا كان وجود وزير الدفاع يعقوب الصراف، محاولة مفهومة بالسياسة للقول ان الزيارة منسقة مع رئيس الجمهورية، فان استغلال وجود قائد الجيش في الزيارة والاصرار على التصويب على حزب الله، كان محاولة «خبيثة» للاضرار بعلاقة «الاحترام» المتبادلة بين المقاومة والمؤسسة العسكرية وقيادتها الجديدة، فالحريري حاول وضع الطرفين امام اختبار صعب، لكن وفق المعلومات فان الثقة لم تهتز، ولم تتغير طبيعة العلاقة المتينة بين الجانبين، خصوصا ان جولة حزب الله الاعلامية كانت منسقة مع الجيش ولم يحصل اي تجاوز للتفاهمات التي ترعى علاقة الطرفين..لكن هذا لا يلغي خطيئة ارتكاب رئيس الحكومة «لفاول» في غير مكانه وزمانه.
وفي المقلب الاخر، اذا ما ثبت ان ما قالته اوساط في تيار المستقبل» للديار» بان موافقة الرئيس الحريري على حضور جلسة التمديد لم تعد محسومة وثمة مراجعة في «التيار الازرق» لهذا الموقف، فان الحريري يكون في طور ارتكاب «فاول» سياسي غير محدود العواقب مع الرئيس بري الذي لا يقبل في سياسة «لي الاذرع» كما تقول مصادر في 8 آذار. وعن الاتهامات لبري بالتراجع عن الموافقة على القانون التأهيلي، تؤكد تلك الاوساط ان الامر غير صحيح لان ما طرحه الوزير باسيل هو نسخة مشوهة عن اقتراح رئيس المجلس، ولا يمكن بأي حال القبول بتمريره... وفي حال تراجع الحريري عن مواقفه المبدئية عندئذ «لكل حادث حديث»...لان ما حققه الرئيس بري من وراء خطوته الاخيرة عبر دفن محاولات الضغط عليه بالفراغ، لن يقبل ان يخسره عبر حركة «ابتزازية» غير مسؤولة... ماذا يريد حقا رئيس الحكومة؟ هل ما يفعله جزء من «لعبة» سياسية داخلية ام مواكبة لضغوط خارجية؟ لا جواب واضح حتى الان. والايام المقبلة كفيلة بكشف المستور...

«أرنب» بري

وفيما لم تحرز قوانين الانتخاب المطروحة اي تقدم ملموس مع «ترنح» قانون الاشتراكي ومعه القانون «التأهيلي»، علم ان احد «ارنبي» رئيس مجلس النواب نبيه بري الانتخابيين والذي تم ارجاء الاعلان عن واحد منهما حتى الاسبوع المقبل ريثما تنتهي مراسيم «دفن» المشاريع الاخرى، يقوم على القانون النسبي وفق 6 دوائر، قابلة النقاش، مع تثبيت الشوف وعاليه دائرة واحدة، لارضاء النائب وليد جنبلاط، هذا القانون الذي سبق وقدم نسخة «منقحة» عنه الشيخ نعيم قاسم للرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، ادخل الرئيس بري تعديلا جوهريا عليه، يتعلق بتقييد الصوت التفضيلي بدل تحريره، وجعل التصويت التفضيلي طائفيا، اي منح الصوت التفضيلي يكون من المسلم للمسلم، والمسيحي للمسيحي، وهكذا يضمن القانون تحكم المسيحيين بالمقاعد المسيحية بعيدا عن طغيان الصوت المسلم لحسم النتيجة في مجمل الدوائر الانتخابية، ويفترض ان يقدم هذا القانون للمسيحيين القدرة على انتخاب 53 نائباً مسيحياً بأصواتهم...


«الكتائب» ومفاجأة 15 ايار؟

اما ما يتعلق بسيناريوهات جلسة 15 ايار، علم من مصادر مقربة من حزب الكتائب ان الحزب يدرس جديا القيام بخطوة «مفاجئة» وحضور جلسة 15 ايار، اذا لم يتم التفاهم على قانون انتخاب جديد، ليس للموافقة على التمديد بل لطرح قانون النسبية الذي سبق وتم الاتفاق عليه في بكركي على التصويت، بصفة قانون «معجل مكرر»، لوضع الجميع امام مسؤولياتهم، ويفترض بالرئيس بري عدم الممانعة لان المشروع الانتخابي «ميثاقي» وتم التفاهم عليه برعاية البطريرك الراعي، ولا يمكن ان يدعي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية انه تم تجاوزهما في هذا الموضوع، ولا يستطيع رئيس الجمهورية ميشال عون رده، باعتبار انه متوافق مع المعايير التي تم التفاهم عليها في الصرح البطريركي، وهو يأتي منسجما مع قناعات القيادات المسيحية الاساسية في البلاد، وعندئذ يمكن تمرير التمديد التقني في الجلسة دون اثارة اي ازمات في البلاد واذا كان ثمة فريق يعترض على التمديد وعلى الستين ولا يريد الفراغ، فان هذا الحل سيكون افضل مخرج لانه لا يتعارض مع «لاءات» رئيس الجمهورية.

ثغرات «الاشتراكي»

اما الثغر التي تواجه مشروع الحزب التقدمي الاشتراكي فكثيرة، فهي بحسب اوساط معنية بالملف عودة الى قانون «الستين» ولكن بطريقة «ملتوية»، ثمة محاولة لارضاء «المستقبل» والتيار الوطني الحر، توقفت عند حدود زغرتا، فمعظم الشخصيات المستقلة ستخسر الانتخابات خصوصا المسيحية والسنية، ومعظم حلفاء «الثنائي الشيعي»، وحده الوزير سليمان فرنجية قادر على الحفاظ على كتلة من ثلاثة نواب، وهو الامر الذي اثار «حفيظة» التيار الوطني الحر.. اما تيار»المستقبل» فهمه اقصاء وزير العدل السابق اشرف ريفي، اذا تم التحالف مع الرئيس نجيب ميقاتي والنائب محمد الصفدي في طرابلس، والنائب خالد الضاهر قادر على الفوز بمقعده النيابي.

قرار «جريء» للمحكمة العسكرية

وفيما الاستعصاء السياسي «يكربج» البلاد، والصخب «الممنهج» عاد الى الشارع عبر قضية «المياومين» في مؤسسة كهرباء لبنان، وفتحت ملفات «الفساد» في وزارة الشؤون الاجتماعية... تمضي المؤسسة العسكرية قدما بعيدا عن هذه الاجواء القاتمة، لمواجهة الارهاب في الميدان القانوني هذه المرة، فالجلسة الخامسة عشرة التي سيمثل فيها أحمد الأسير أمام المحكمة العسكرية اليوم ستكون «استثنائية» بعدما قررت قيادة الجيش تولي محامين من الضباط مهمة وكلاء الدفاع بعد المماطلة الممنهجة من محاميهم المدنيين، بعد ان راسلت المحكمة العسكرية لمرتين نقابة المحامين مطالِبة بتعيين محامين من قبلها ولم تحصل على الرد. ولقطع الطريق امام المماطلة اتخذ رئيس المحكمة العميد حسين عبدالله القرار الحاسم وذلك بالتوجّه الى تعيين ضباط محامين لتأخذ المحاكمة مسارها الطبيعي والسليم والجدي بناءً على المادة 59 من القانون العسكري... رغم صعوبة مهمة هؤلاء الضباط في الدفاع عن متهم بقاتل رفاقهم، فإن تسريع المحاكمة باتت اولوية لاصدار الأحكام وقطع الطريق على ما يشاع عن صفقات تبادل محتملة...

المصدر:الديار