أعلن وزير الداخلية والبلديات #نهاد_المشنوق، أنّه إذا لم تتوصل القوى السياسية اللبنانية إلى "اتفاق حول قانون انتخابي يقوم على صيغة نسبية عاقلة فسنذهب حكماً إلى انتخابات نيابية وفق قانون الستين، نسبية عاقلة وليس نسبية حسابية. فالعقلنة في النسبية هي التي تحقّق ما نريد، ورغبات القوى السياسية تعبّر عن تطلعاتها السياسية، ولا تعبّر على الإطلاق عما تريد النسبية أن تحققه للوطن من صحة تمثيل".

ورأى أنّ "لبنان سيظلّ بلا قانون ثابت يحكم العملية السياسية ما لم يتفاهم اللبنانيون بشكل حاسم على صيغة شراكة فيما بينهم"، كاشفا عن أنّ "قانون الستين مرفوض من قبل كلّ الناس علناً، وربما مرغوب فيه بشكل سرّي عند الكثير من القوى السياسية".
وأشار خلال كلمة له في مؤتمر "الإطار القانوني للانتخابات البرلمانية" إلى أنّه "شخصياً" يؤيّد "قانون انتخابي جديد يحفظ كوتا نسائية متدرّجة ويفسح المجال أمام الأقليات السياسية والطائفية كي توصل صوتها إلى مجلس النواب". وجدّد التأكيد على أنّ "وزارة الداخلية جاهزة الآن لتنظيم الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين"، كاشفاً عن أنّ "أيّ قانون جديد يستلزم أشهراً لوضع ترتيبات إداريةلتنفيذه وتثقيف الناخبين وتدريب الموظفين والإداريين حوله، ما سيتطلّب تأجيلاً تقنياً للانتخابات".

ولفت المشنوق إلى أنّ "الانتخابات لا تصنع ديموقراطية، في حين أنّ الديموقراطية السليمة تجعل من الإنتخابات آلية لإدارة الشأن العام وتعمل على تطوير هذه الآلية كلما إقتضى الأمر". وأشار إلى أنّ "أي قانون إنتخابي اليوم تتمّ مناقشته ليس من زاوية الرغبة بتطوير العملية الديموقراطية بل من زاوية تقرير نتائج الانتخابات سلفاً قدر المستطاع، بما يضمن حصة أكبر لهذا الطرف وحصة أصغر لخصومه".
وتابع: "سبق أن تمّ القفز فوق نتائج الإنتخابات وإقصاء رابحين أكيدين عما يستحقّون وإحلال من لا يمتلكون الصفة التمثيلية مكانهم". وشدّد على أنّ "لبنان يحتاج إلى نخب جديدة في الأحزاب والمجتمع المدني لأنّها وحدها قادرة على نقل العملية السياسية من إطارها المرتبك منذ عقود إلى إطار وطني جديد وحديث".
وقال: "كنت أتمنى أن يكون "الإطار القانوني للإنتخابات البرلمانية" هو مشكلتنا، أو مشكلتنا الوحيدة، في حين أن ما نعاني منه هو اضطراب الاطار الوطني العام لكل ما يتصل بنظامنا الديموقراطي بل في بعض الاحيان أشعر أننا أمام محنة تتعلق بالعقد الإجتماعي بين اللبنانيين تظهر بين الحين والآخر. لنكن صريحين، ما الحاجة للتأكيد المستمر على الطائف، يقابله التسريب المستمرّ لأفكار عن مؤتمر تأسيسي أو ابتكار أطر رديفة للمؤسسات، ما لم تكن هناك مشكلة عند البعض في صيغة التعاقد نفسه؟".


وتابع: "نحن نخلط خلطاً مريعاً بين الإنتخابات كتقنية، كعمل إجرائي، وبين الديموقراطية كمنظومة قيم ونظام عام يقوم على مبادىء المساواة أمام القانون والتداول السلمي الدوري للسلطة. الإنتخابات لا تصنع ديموقراطية، في حين أنّ الديموقراطية السليمة تجعل من الإنتخابات آلية لإدارة الشأن العام وتعمل على تطوير هذه الآلية كلما اقتضى الامر. ليس بسيطاً مثلاً أن نشهد ما يدور في الولايات المتحدة الاميركية، وهي معبد الديموقراطية الليبرالية في العالم، ليس بسيطاً ما نشهده من سجالات غنية حول آلية الإنتخاب بعد الانتخابات الأخيرة، وكيفية احتساب الاصوات. لكنّ ذلك يجري في ظلّإطار وطني ثابت، متفاهم عليه وفي كنف عملية ديموقراطية اساسها سلامة المؤسسات. لنناقش إذاً بعقل وطني مسؤول ومفتوح وبلا مواربات وأفخاخ وكمائن. كل كلمة قانونية تستخدم في سياق السجال انتخابي هي كلمة تعبر عما هو أبعد من الانتخابات كآلية، ومن الديموقراطية كصيغة حكم. فهناك من يريد الدائرة الصغيرة يتحرك وفق حسابات تتعلق بمصيره ومصير موقعه في الوطن أو هكذا يعتقد. وهناك من يتحدث عن الدائرة الموحّدة كذلك. ومثلهما من يتحدث عن النسبية أيضا على الرغم من شعبيتها.
كل طرف يطرح فكرته باعتبارها أيقونة الديموقراطية في العالم وهي ليست كذلك. فالنسبية مثلاً ليست هي فضيلة الفضائل التي يتم تسويقها، وبينكم خبراء أعلم مني كثيراً بتفاصيل النقاشات حول النسبية بين من يتمسك بها وبين من أسقطها فعلاً من بين قوانين كثيرة حول العالم، بل في أكثر دول العالم ديموقراطية".
وأضاف: "نحن اليوم أمام قانون الستين وهذا الموضوع موجود في كل النقاشات وهو مرفوض من قبل كل الناس علنا، وربما مرغوب فيه بشكل سري عند الكثير من القوى، وأؤكد أنّ هذا هو موقفي وليس موقف التيار الذي أمثل. فقد عاصرت منذ العام 1992 كل العمليات الانتخابية التي حدثت وأستطيع الادّعاء نني عشتها من الداخل وليس كمجرد مراقب من الخارج. وشهادتي أنّه في كلّ مرّة انتهت الانتخابات قامت كلّ القوى السياسية، الرابحة منها والخاسرة،لتهاجم القانون القانون الذي على أساسه أجريت الانتخابات، وتقول إنّه جائر وظالم ويجب إعادة النظر ولا يمثل ولا يعبر ولا يقرر... وليست النتائج التي تحدّد دائماّ الموقف. بصراحة أعتقد أننا سنبقى إلى فترة طويلة من دون قانون عاقل يحكم العملية السياسية والانتخابية، الا اذا تفاهمنا بشكل حاسم، وأشدّد على كلمة حاسم، على صيغة الشراكة بيننا كلبنانيين.
لا يجب الخلط بين قانون الانتخاب وبين الوطنية الجامعة لكل اللبنانيين. في كل العالم الديمقراطي يجري النقاش ويكون هناك ربح وخسارة لكن لا تكون أبداً مسألة الشراكة أو الوطنية مطروحة على الطاولة. واضح أننا محتاجون إلى نخب جديدة في الاحزاب والمجتمع المدني لأنّها وحدها قادرة بنقل العملية السياسية من اطارها المرتبك من عقود إلى إطار جديد.
ما نقوم به الآن في موسم سقوط الأوطان في المنطقة هو صيانة الحدّ الأدنى من صيغ التعايش السياسي، مع ما كل ما ينطوي عليه ذلك من كمائن ننصبها لبعضنا البعض ومع كل ما ينطوي عليه ذلك من رغبات دفينة للإلغاء والتحجيم هنا والاستحواذ على غير المستحقّ هناك، ولكم في نقاشات تشكيل الحكومة عِبَرٌ في ديموقراطيتنا وقيمنا".

وختم: "أعود وأؤكد أنّنا جاهزون في وزارة الداخلية لتنفيذ الانتخابات الآن وفق قانون الستين، وأي كلام آخر ليس منطقياً ولسنا قادرين على تنفيذه، وبالتالي أي قانون جديد يحتاج وقتا طويلا، أي أشهرا وليس سنوات، لترتيب الإدارة وتثقيف الناخبين ليعرفوا على أي أساس سينتخبون وفق أي صيغة وفي أي مناطق. وفي وقت إعلان لوائح الشطب وبدء العمل بالآلية المتعلقة بالانتخابات سأقوم بواجبي القانوني بأن أعلن اللوائح وفق القانون الحالي. وبصراحة أكثر لست متفائلا بقدرة القوى السياسية على التفاهم حول قانون انتخاب جديد خلال شهر أو شهرين، فماعجزت عنه هذه القوى خلال سنوات لن تستطيع الوصول إليه خلال شهرين.

أتمنى أن نعالج الكثير من الثغر والنواقص التي واجتنا خلال الانتخابات البلدية، سواء لتسهيل انتخاب ذوي الحاجات الخاصة، أو تدريب رؤساء لجان القيد والمراقبين والمندوبين في فترة مبكرة، وهذه مقدور عليها لأنّ امامنا أكثر من خمسة أشهر، وأرجو في المرة المقبلة أن نناقش قانون الانتخاب في مجلس النواب وليس في قاعة فندق، لانّنا أهدرنا سنوات وسنوات. اتمنى الوصول إلى قانون يحقّق إطاراً وطنياً جامعاً لكل اللبنانيين ويجيب على كل الأسئلة المطروحة وننتخب مجلس نواب وهكذا نشبه أحلام اللبنانيين وطموحاتهم، ونعبر عن رغبات جيل جديد يريد التعبير عن نفسه، ويكون أكثر اندفاعاً منّا وأكثر قدرة على تحقيق طموحات الللبنانيين".


المصدر : النهار