أزمة النازحين السوريين، هي أزمة بالغة التعقيد، صعبة المعالجة لارتباطاتها الخارجية، وهي بدأت انسانية وموقتة وتحوّلت سياسية ودائمة.
تصل نسبة النازحين السوريين في لبنان الى نحو 37 في المئة بالمقارنة مع نسبة اللبنانيين، 70 في المئة منهم من المهمشين والفقراء، و75 في المئة يحتاجون إلى الرعاية الصحية، و350 ألفا منهم في سن الدخول الى المدارس كما انهم ينتشرون في جميع المناطق اللبنانية وخصوصا الفقيرة منها (البقاع، عكار).
تحمل أزمة النازحين السوريين تداعيات اقتصادية ومالية واجتماعية:
1 ـ اقتصاديا، تتسبب بخسائر مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد تصل الى 20 مليار دولار حتى نهاية العام 2016 بينما تعتبر المساعدات الدولية ضعيفة وغير كافية اذ لم تتجاوز في هذه الفترة 4.5 مليارات دولار.
2 ـ ماليا، تتسبب بتدهور المالية العامة وارتفاع معدلات العجز الى مستويات مقلقة تتجاوز 9.5 في المئة من الناتج المحلي نتيجة الضغوط على الإنفاق الامني والصحي والتعليمي والكهرباء والبنية التحتية.
3 ـ اجتماعيا، تتسبب بارتفاع معدلات البطالة الى 25 في المئة من القوى العاملة، اي بزيادة 225 ألف عاطل عن العمل نتيجة تزايد العرض في سوق العمل بنسبة 50 في المئة، كما تتسبب بزيادة نسبة اللبنانيين الذين يعيشون تحت سقف الفقر حوالي 4 في المئة ما يمثل 170 ألف نسمة، اي انها ترفع نسبة اللبنانيين الفقراء من 28 في المئة الى 32 في المئة.
من هذا المنطلق نقدم التوصيات التالية:
أولا، إنشاء مخيمات للنازحين السوريين على الحدود اللبنانية السورية ولكن في الاراضي السورية تحت رعاية الامم المتحدة وتمويلها وبالتفاهم مع الدولة السورية.
ثانيا، تأسيس صندوق العودة «Repatriation Fund» لتشجيع النازحين السوريين على العودة الى ديارهم، صندوق يكون ممولا من الدول المانحة.
ثالثا، تكثيف المساعدات الدولية على ان تمر عبر الحكومة اللبنانية وليس عبر المنظمات الدولية.
رابعا، وضع برنامج زمني لعودة النازحين السوريين الى المناطق الآمنة في الداخل السوري، وذلك بالتنسيق مع الدولة السورية والامم المتحدة.
الخلاصة: النزوح السوري ملف معقّد وتستحيل معالجته في المدى القريب والمتوسط بسبب عناصره الاقليمية والدولية وتشعباته الداخلية. ينبغي على السلطات الرسمية اللبنانية تدارك مخاطره الاقتصادية والمالية والاجتماعية واحتوائه في المرحلة المقبلة.

المصدر : السفير