اذا كانت ملفات الازمة السياسية وضعت في ثلاجة انتظار أيلول ومواعيده التي يؤمل ان تعيد تحريك الحيوية السياسية مع محطتي الحوار في الخامس منه والجلسة الـ44 لانتخاب رئيس للجمهورية في السابع منه فان الاستحقاقات المتصلة بالازمات الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية لا تهادن الحكومة وتضغط بقوة متزايدة عليها. ووسط عودة الاهتزازات الحكومية التي أثارها فتح ملفات التعيينات العسكرية في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء كشفت مصادر وزارية لـ"النهار" ان تحريكا جديدا لملف الموازنة بدأ يشكل استحقاقاً لا يحتمل مزيداً من التأجيل باعتبار ان وزير المال علي حسن خليل يعد لاحالة مشروع الموازنة لسنة 2017 على مجلس الوزراء خلال ما تبقى من الشهر الجاري، الامر الذي سيحتم على الحكومة مواجهة هذا الاستحقاق من خلال بت مصير الموازنات السابقة العالقة من دون اقرار. وما لم يبت مصير الموازنة، ستجد الحكومة نفسها أمام واقع معقد نظراً الى الحاح الحاجة الى اقرار تشريعات في مجلس النواب الامر الذي يعيد دوامة المأزق الى سابق عهده في موضوع تشريع الضرورة.

اما في ما يتصل بموضوع التعيينات العسكرية، فان قرار التمديد للامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير سيصدر اليوم بعدما اخفق مجلس الوزراء في تعيين خلف له على رغم طرح وزير الدفاع سمير مقبل ثلاثة اسماء لعمداء في الجيش لهذا الغرض. وتصاعد التوتر حول هذا الملف في ظل الحملة الحادة التي شنها وزيرا "التيار الوطني الحر" جبران باسيل والياس بو صعب على الحكومة وتلويحهما باهتزاز الواقع الحكومي بسبب الاقدام تكرارا على التمديد للقيادات العسكرية وهو ما أثار احتمال تصاعد السخونة في هذا الملف وسط الاستعدادات الجارية للتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي الشهر المقبل. وعكس الوزير مقبل امس تصاعد المناخ المتوتر في هذا الموضوع اذ رد على وصف وزيري "التيار الوطني الحر" لمجريات الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء بانها مسرحية بقوله: "يريدون تعيين أشخاص لمصلحة شخصية أو سياسية أو حزبية وعكس ذلك يعتبرونه مسرحية".
وعلمت "النهار" ان رئيس الوزراء تمام سلام يفضل ان تنضج الامور سياسياً قبل أن تطرح حكومياً في ما يتعلق بموضوع التعيينات العسكرية المتبقية، مما يعني انه من المستبعد ان يصل هذا البند الى الجلسة العادية لمجلس الوزراء الخميس المقبل لئلا يأخذ طابعا فولكلورياً او متشنجاً. وعليه سيؤجل أي طرح بالنسبة الى تعيين رئيس جديد للاركان في الجيش أو بت موضوع قيادة الجيش تعييناً أم تجديداً انطلاقا من قرار الرئيس سلام ان تكون هناك آلية تأخذ في الاعتبار المهل والظروف مما يكون مدخلا لتعزيز المؤسسات الامنية والعسكرية.
لكن مصادر وزارية توقعت ان يسود الاستقرار الوضع الحكومي في الفترة التي تفصل عن أعمال الدورة العادية للجمعية العمومية للامم المتحدة في الثلث الاخير من ايلول. وعزت هذا الاستقرار الى ان "التيار الوطني الحر" الذي يلوّح بتجميد أو تعطيل الوضع الحكومي لاعتبارات داخلية معنيّ بتأجيل هذه الخطوات بسبب مشاركة رئيسه وزير الخارجية جبران باسيل في أعمال هذه الدورة والتي لن تكون متاحة في حال اعتكاف وزيريّ التيار عن مزاولة العمل الحكومي.

المصدر : النهار