أخذ التنافس البلدي في سحمر بعدا مختلفا عن اصول اللعبة الديموقراطية عبر قيام محدلة الثنائي «حزب الله» و»امل» بتنفيذ حملة ترغيب وترهيب ضد مرشحين مناهضين سياسيا وانمائيا.

وبرزت محاولات تشديد القبضة على الاصوات الداعية الى استحقاق ديموقراطي بعيد تشكيل الثنائي لائحة يتقاسمان بموجبها رئاسة وعضوية المجلس مناصفة، ستة مرشحين لكل فريق على ان تكون الرئاسة مداورة، مع تسليف مقعد للمرشح رسمي وهبي عن حزب الاتحاد الذي يرأسه عبد الرحيم مراد، وثان للمرشح محمود الخشن عن حزب البعث السوري، الامر الذي يعيد انتاج تركيبة المجلس الحالي تقريبا.

وهدف الثنائي من وراء نهجه هذا الى اعادة انتاج التركيبة وتاليا تكريس المحاصصة في مناطق نفوذه وإفهام من يجب إفهامه بوحدانية الرأي السياسي الاجتماعي - الخدماتي، بحسب ما صرح به منافسون يمتلكون رؤيه مختلفة. وأشاروا ايضا الى محاولة الثنائي تطبيق قاعدة «الامر لي» بالحسنى.. أو بأساليب شتى تعاني البلدة تداعياتها.

وكشف هؤلاء عن لقاءات مكثفة لقيادتي الثنائي في البلدة مع انصارهم ومع فعاليات طلب منها «معاقبة« أي مرشح من خارج توافقية الثنائي.

ويبدو أن الخطاب السياسي لمجموعة وازنة من المرشحين في مواجهة لائحة المحدلة ضاعف من نقمة الثنائي الذي سخر من ربط الاستحقاق في سحمر بالواقع السياسي المهترئ الذي تشهده البلاد سواء بما يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية وانهاء حال الفراغ أو مطالبتهم بتفعيل العمل المؤسساتي واحترام الحريات العامة بما فيها حرية الرأي والمعتقد وممارسة العمل السياسي في ظل دولة القانون. وشنت حملات أقل ما يقال فيها انها «ديكتاتورية«، سيما وانها تضمنت عمليات ضغط مباشر، نفسي ومادي، لسحب ترشيح هذا او ذاك، وفشلت جميعها بسبب من صلابة وقناعة المرشحين الديموقراطيين.

ورغم ذلك، ومع اقفال باب تقديم طلبات الترشيح، تكشف المشهد عن خمسة عشر مرشحا لعضوية المجلس البلدي والاختياري في سحمر من خارج توافقية «امل« و«حزب الله«، وبرز من بين المرشحين مجموعة وازنة من كوادر منظمة العمل الشيوعي تتجه لتأليف لائحة غير مكتملة لمواجهة لائحة المحدلة بالتعاون مع مرشحين مستقلين يمتازون بخبرات ادارية وتاريخ ناشط في العمل الاجتماعي وثقل لا يستهان به وسط المكون العائلي للبلدة.

ولكن ما هي حظوظ المرشحين رافضي تعليب الانتخابات؟

يجيب بعضهم بالاشارة الى أهمية استعادة التنافس الديموقراطي الذي كفله الدستور اللبناني، وهو حق لا يمكن السماح لاحد بالغائه، وبالتالي ان أخذ العملية الى هذا المربع هو بحد ذاته انجاز، لا بل انه فوز حقيقي ليس لمرشحي اللائحة غير المكتملة والمستقلين بل لسحمر تاريخا وحاضرا وحلم بنظام ديموقراطي حقيقي.

ويقول هؤلاء: نعتقد ان منافسينا في اللائحة المعلبة يتوقون الى استعادة جزء من اصول اللعبة الديموقراطية مع علمنا أن بعضهم يخشى التصريح بما يخالج نفسه على هذا المستوى، ويهمسون في السهرات المغلقة عن «كذبة التوافق«، لعلمهم بكيفية فرضها من فوق بسبب من الظروف المعقدة التي تحكم علاقة الثنائي بالنسبة للملفات المطروحة برمتها والتي تحمل الكثير من التباينات حد التناقض.

«انه موقف«، يقول احد معارضي التعليب، «قد ننجح أو نفشل في خرق اللائحة التوافقية، المهم اليوم، اننا نتجه لاعلان لائحتنا المتواضعة من حيث العدد، الكبيرة باحلامها وفعلها الديمقراطي والاجتماعي، ولنا كبير ثقة بالتفاف شريحة واسعة من الناس حول مشروعنا السياسي- الاجتماعي الذي يطمح الى لبنان ديموقراطي علماني بكل مكوناته«.

المصدر: المستقبل- احمد كموني