أشارت كتلة «المستقبل» الى أن «النتائج الأولية التي أسفر عنها الحوار الوطني حتى الآن، تتمثل بأهمية العودة إلى الدستور، والتأكيد على احترامه وعدم مخالفته، وأولوية استمرار البحث في مسألة انتخاب رئيس الجمهورية«، منتقدة «الكلام الاستفزازي« الذي صدر عن الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصر الله «بمحاولة فرضه فكرة الرئيس التحدي رئيساً للجمهورية«، لافتة الى أن «التوافق السياسي في بعض الشؤون قد يشكل حزام أمان في هذا الظرف، على طريق إعادة الاعتبار للمؤسسات وللدستور»، مستنكرة «تهجم نصر الله على المملكة العربية السعودية، ومحاولة تنصيب نفسه رقيباً وحسيباً على من يجب أن يدير شؤون حجاج بيت الله الحرام«.

عقدت الكتلة اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وعرضت الأوضاع في لبنان والمنطقة، وأصدرت في نهاية الاجتماع بياناً تلاه النائب عمار حوري، كررت فيه «دعوتها النواب والقوى السياسية الى العمل من أجل إنهاء الشغور الرئاسي، والتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، في الجلسة الـ29 المقررة يوم الغد، على قاعدة دعم انتخاب الرئيس الذي يجمع ولا يفرق«.

وأيّدت «النتائج الأولية التي أسفر عنها الحوار الوطني حتى الآن، والمتمثلة بأهمية العودة إلى الدستور، والتأكيد على احترامه وعدم مخالفته، وكذلك، على أولوية استمرار البحث وقبل أي شيء آخر في مسألة انتخاب رئيس الجمهورية، الذي ينبغي ان يكون توافقياً مقبولاً، ومؤيداً في بيئته، وفي ذات الوقت مقبولاً ومؤيداً من الفئات الأخرى في المجتمع اللبناني»، مؤكدة أن «الكلام الاستفزازي الذي صدر عن السيد نصر الله، بمحاولة فرضه فكرة الرئيس التحدي رئيساً للجمهورية، يعيد الى أذهان اللبنانيين وذاكرتهم صور مآسي التجارب القاسية والفاشلة، التي سبق أن خبروها وتحملوا، هم وبلدهم، أعباء باهظة ومؤلمة، وهم لا يريدون تكرار مآسيها، والتي ومن الواجب ومن الحكمة التبصر بها والابتعاد عنها«.

وفي ما يتعلق بمعالجة المسائل المعلقة توصلاً إلى تفعيل عمل الحكومة، أكدت ان «الاستقرار الوطني وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية مطلب أساسي لدى جميع اللبنانيين، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة داخلياً وإقليمياً ودولياً«، لافتة الى أن «تحقيق توافق سياسي في بعض الشؤون قد يشكل حزام أمان إضافياً في هذا الظرف بالذات، وذلك على طريق إعادة الاعتبار للمؤسسات وللدستور»، مجددة في هذا الخصوص «تأييدها للمواقف التي يتخذها الرئيس سعد الحريري«.

وتوجهت الكتلة الى «المسؤولين في المملكة العربية السعودية، وإلى باقي الدول الشقيقة والصديقة التي فقدت المئات من الشهداء خلال أدائهم لمناسك الحج، بالتعزية الحارة، جراء حادث التدافع المفجع في منى»، مشيرة الى أنها إذ «هالها هذا الحادث المفجع والأليم، تسأل «الله تعالى أن يسكن الشهداء الفسيح من جناته، ويخفف عن الجرحى، الذين تتمنى لهم الشفاء العاجل»، مؤكدة «ثقتها بأن التحقيق الذي تجريه السلطات السعودية المختصة، سيسهم في إماطة اللثام عن وقائع ما جرى، وأدى الى حدوث هذه الكارثة المؤلمة».

واستنكرت «أشد الاستنكار، الكلام الذي صدر عن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في مقابلته التلفزيونية الأخيرة، حيث كشف ومن دون أي لبس، أنه يراهن على نتائج التطورات والمعارك العسكرية في المنطقة، ليوظف نتائجها في لبنان لمصلحة فريقه وحزبه، والمحور الذي ينتمي اليه»، مشددة على أن «كلامه يكشف أنه لا يعلق أي أهمية على الحوار الداخلي، بين اللبنانيين، بل إن القيمة الفعلية كما يحسبها وبيّنها في كلامه، هي للتطورات العسكرية التي ينخرط فيها حزب الله، ويورط لبنان وشباب لبنان في أتونها، والتي لن تصب في محصلة الأمر في صالح حزب الله«، مذكرة أن «هذه المراهنة سوف تحمل المواطنين أعباءها، إلى أن ينكشف فشلها«، مؤكدة أن «كلام السيد نصر الله عن توزيعه التوجيهات والتعليمات لكيفية التصرف، والتوجه في العديد من القضايا الداخلية مردود عليه».

ودانت الكتلة من حيث المبدأ «تهجم السيد نصر الله على المملكة العربية السعودية، ومحاولة تنصيب نفسه رقيباً وحسيباً على من يجب أن يدير شؤون حجاج بيت الله الحرام، وهو إدعاء ليس من شأنه، ولا علاقة لحزب لبناني بأن ينصب نفسه مرشداً في من يجب أن يدير شؤون الحجاج«، موضحة أن «تهجمه لا يصب في مصلحة الشعب اللبناني، الذي هو بحاجة لمن يسهل حياته، ويعتني بشؤونه، ويحرص على لقمة عيشه، ويعزز علاقته الوطيدة بأشقائه العرب، والتي في المقابل، يعمل السيد نصر الله وحزبه والأطراف الحليفة له على تهديدها، ودفعها الى مستويات خطيرة، عبر تصرفات التدخل والتعطيل والتكبيل وإثارة النعرات والفتن«.

وطالبت «الحكومة بالإنصراف وبسرعة الى تطبيق خطة رفع ومعالجة النفايات التي أعدها الوزير أكرم شهيب»، مؤيدة «مساعي الحكومة، وعملها في ممارسة قدر عالٍ من الانفتاح والدراية والنقاش والتبصر، إزاء الأفكار التي يطرحها الحراك المدني، وذلك للاستفادة من كل الأفكار البناءة والإيجابية، ومن جهة أخرى، وضع الأفكار السلبية والتعطيلية جانباً، من أجل التمكن من التقدم وبسرعة على مسارات مواجهة هذه الأزمة الخانقة، وذلك على أساس أن الحل يحتاج لجهود تشاركية، تتكامل فيها كل الطاقات الوطنية، وتعود بالخير والتنمية على جميع المناطق اللبنانية وعلى جميع اللبنانيين«.

وتوقفت «باستهجان شديد، أمام السابقة الخطيرة التي أقدم عليها وزير التربية والتعليم العالي (الياس بوصعب)، والقاضية بإعادة النظر بنتائج الامتحانات الرسمية - الدورة الثانية، عبر إعادة تصحيح مسابقات لمرشحين محددين، وفق لوائح معدة سلفاً، وذلك خلافاً لأحكام المرسوم رقم 5997، الذي يمنع إعادة التصحيح بعد إعلان النتائج، وعلى الرغم من معارضة لجان التصحيح، مما يشكك بنزاهة اللجان الخاصة وأهليتها، وصدقية ومستوى الشهادة الرسمية».

( المستقبل )