بعد "الطاقة" "بدنا نحاسب" أمام "كهرباء لبنان" السبت
أعلنت حملة "بدنا نحاسب" فتح باب المواجهة مع السلطة السياسية، داعية إلى تحرّك السبت المقبل أمام مؤسسة "كهرباء لبنان"، على أن يُحدّد الوقت لاحقاً.
وأكدت، في بيان بعد اعتصام أمام وزارة الطاقة، أنها "غير معنيّة بأي مفاوضات مع السّلطة"، معتبرةً أنّ "الوجه الرابع للفساد هو الكادر البشري المكوّن للشركة حيث المحسوبيّة عنوان التعيينات وليس الكفاءة، ممّا أدّى إلى هجرة الكوادر العلمية الحقيقية".
وأشارت الحملة إلى أنّ "السلطة تُمعن منذ أكثر من أربعة عقود في "سرقة مال الدولة والمواطن عبر الكهرباء"، مشيرة إلى أنها (السلطة السياسية) لم تكتفِ بالسرقة بل أوجدت "مافيات المولدات التي تتحكّم بالمواطنين".
وطالبت بـ"وضع خطة علمية مستدامة لحل مشكلة الكهرباء والمياه وقواعد علمية لأي مشروع يمنع الإضرار بالبيئة، ومحاسبة المرتكبين وإلزامهم بإرجاع المال المسروق، ورفض الخصخصة باعتبارها الباب الأوسع للسلطة لنهب منظّم وسرقة بطريقة مختلفة للمال العام عن طريق شركة كهرباء لبنان، وتنفيذ خطط بناء للسدود والاعتماد على الطاقة البديلة لإنتاج المياه".
كما أكدت على ضرورة "تنفيذ خطط بناء للسدود توفر المياه الصالحة وتكون طاقة سليمة لإنتاج الكهرباء، والاعتماد على الطاقة البديلة لإنتاج المياه، وتحسين طريقة الجباية ".
وتحت شعار "فاتورة مش فاتورتين"، أقفلت الحملة، صباح اليوم الثلاثاء، مداخل وزارة الطاقة، بعد مناوشات مع عناصر قوى الأمن الداخلي.
وردّد المتظاهرون هتافات تتساءل عن أموال الطاقة والفساد في هذا القطاع، فيما استقدمت القوى الأمنية تعزيزات ورفض موظّفو الوزارة إمكان اقتحامها أو إغلاق مداخلها، مطالبين المعتصمين بالتظاهر في الخارج.
وقال أحد المعتصمين:" لن نسمح أن تبقى الكهرباء في لبنان مزرعة للسارقين، ولن نرحم كل وزارة مسؤولة عن الفساد"، مشيراً إلى أن وزارة الطاقة هي وزارة محاصصة بامتياز.
ولاحقا أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ردا على تصريح عدد من المتظاهرين حول أن أحد عناصر القوى الأمنية باللباس المدني هو من أقدم على كسر زجاج المدخل العائد لمبنى الوزارة، بيانا أشارت فيه إلى أنه "تبين من خلال مقطع مصور أن من قام بهذا الفعل هو أحد المشاركين في الاعتصام، ويدعى ب. ح. لبناني، وليس أحد عناصر قوى الأمن الداخلي، وهو أحد الأشخاص الذين قاموا بتاريخ 03/09/2015 بالكتابة على عدادات الوقوف في بيروت ومحاولة تعطيلها، وكان أوقف في حينه مع آخر.
التحقيق جار بإشراف القضاء".
وتمنت المديرية "على المنظمين الذين يدلون بتصريحات إلى وسائل الإعلام توخي الدقة وعدم توجيه الاتهامات جزافا حفاظا على مصداقيتهم".
("موقع السّفير")
نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات.
إنّ التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة اطلاقًا من جرّائها!
إنّ التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة اطلاقًا من جرّائها!
