بعد أن بلغ «حزب الله» في غيّه وعصيانه الإجماع الوطني حدّ توجيه تهديدات فتنوية علنية لعرسال متوعداً إياها «بالويل والثبور وعظائم الأمور»، تصدى الرئيس سعد الحريري لهذه التهديدات ولكل محاولات زجّ الجيش في معارك الحزب ومستنقعه الأسدي الغارق في دماء أبناء الشعب السوري، فشدد على أنّ «عرسال ليست مكسراً لعصيان حزب الله»، مسائلاً في المقابل الحزب عمّا يفعله في القلمون وعمّن فوّضه استباحة الحدود، ومخاطباً أهل عرسال بالقول: «أنتم الضمانة الحقيقية في وجه الإرهاب والفتنة». وإذا كان الحريري ينطلق في خطابه السياسي من منطلقات تحاكي الضمير الوطني لدى «حزب الله» وتحاول إعادته إلى جادته اللبنانية حرصاً على الوحدة الداخلية، غير أنّ ما صدر بالأمس من كلام إيراني على لسان المستشار العسكري للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية العميد يحيى رحيم صفوي أتى ليضرب الحزب من «بيت أبيه» السياسي والروحي بشكل فاضح وفادح في مدى تهشيمه وطنية «حزب الله» والمجاهرة بأنّ الحزب لا يعدو كونه فصيلاً إيرانياً ينتظر أوامر طهران لإشعال جبهة الجنوب اللبنانية خدمةً لمشروعها النووي، وهو ما عكسه صفوي بالقول صراحةً عبر تلفزيون بلاده الرسمي رداً على التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربة عسكرية لإيران: «حزب الله اللبناني قريب منهم وأكثر من 80 ألف صاروخ جاهز لقصف تل أبيب وحيفا».

إذاً، جزم الرئيس الحريري بأنّ الأصوات التي تهدّد عرسال بالويل والثبور وعظائم الأمور لن تحقّق غاياتها مهما ارتفعت. وقال في تغريدة عبر «تويتر«: «عرسال ليست مكسراً لعصيان «حزب الله» على الاجماع الوطني»، مضيفاً: «قبل أن يتوجهوا إلى عرسال بأي سؤال ليسألوا أنفسهم ماذا يفعلون في القلمون؟ ومن فوّضهم استباحة الحدود بالسلاح والمسلحين واستدعاء الارهاب الى الاراضي اللبنانية؟».

وشدد الرئيس الحريري على أن «كل المحاولات لزج الجيش في معارك يحدد زمانها ومكانها «حزب الله» لن تمر ولن نسكت عنها»، متوجهاً في المقابل إلى الأهل في عرسال بالقول: «أنتم الضمانة الحقيقية للبنان في وجه الارهاب، وفي مواجهة دعوات التحريض والفتنة».

مجلس الوزراء

تزامناً، انعقد مجلس الوزراء أمس في جلسة مخصصة لمتابعة مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2015 لم يخرق أجواءها سياسياً سوى محاولة متجددة من وزراء «التيار الوطني الحر» لإثارة مسألة الأوضاع في عرسال وجرودها. إذ نقلت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ الوزير الياس بوصعب بادر في مستهل الجلسة إلى طرح تساؤلات عن دور الجيش اللبناني حيال الوضع في عرسال، فكان ردّ مقتضب من رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أكد فيه أنه يدرس هذا الموضوع ويعمل على جمع المعطيات اللازمة عنه من المسؤولين المعنيين تمهيداً لتناوله لاحقاً على طاولة الحكومة. وأمام إصرار بوصعب على ضرورة طرح الموضوع بشكل عاجل لاعتباره أنّ «الوضع خطير جداً ويجب أن نعرف ماذا يفعل الجيش إزاء ذلك»، أجابه سلام منهياً النقاش: «هذا الموضوع ليس مدرجاً على جدول أعمال الجلسة وعندما أستكمل المعطيات بشأنه أدرجه بموجب صلاحياتي على الجدول».

14 آذار إلى بكركي

رئاسياً، كشفت مصادر نيابية في قوى 14 آذار لـ«المستقبل» أنّ اتصالات جرت خلال الأيام الماضية بين كتل الرابع عشر من آذار، وخلصت بعد التشاور في ما آلت إليه الأمور على صعيد بلوغ الشغور الرئاسي عامه الأول، إلى التوافق على أن يقوم وفد نيابي من قوى 14 آذار بزيارة بكركي الثلاثاء المقبل للقاء البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي والإعراب أمامه عن تنديد هذه القوى باستمرار الفراغ الرئاسي والمطالبة من الصرح البطريركي بإنهاء الشغور والإصرار على ضرورة إخراج البلاد من دوامة التعطيل الممنهج للاستحقاق والمسارعة فوراً إلى انتخاب رئيس للجمهورية.

تيمور على «كرسيّ» كليمنصو

في الغضون، لفت الانتباه في المشهد السياسي أمس تربّع تيمور وليد جنبلاط على كرسيّ الزعامة في كليمنصو مستهلاً أولى استقبالاته السياسية على رأس وفد «الحزب التقدمي الاشتراكي» نيابةً عن والده رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط الموجود خارج البلاد، بحيث تبوّأ تيمور سدة المسؤولية السياسية وتولّى شخصياً استقبال وفد تكتل «التغيير والإصلاح» إلى كليمنصو مستعرضاً معه المبادرة الرئاسية التي يطرحها رئيس التكتل النائب ميشال عون على القوى السياسية في البلد.

وبينما اختصرت مصادر المجتمعين في كليمنصو توصيف اللقاء مع تيمور بالقول: «كان قدها وقدود» في تحمّل المسؤولية، كشفت المصادر لـ«المستقبل» أنه قبل الدخول في تفاصيل المبادرة السياسية العونية، حرص جنبلاط على الإشارة أمام زائريه إلى كونه يعلم جيداً «الحمل الكبير» الملقى على كاهله لمجرد أنه يجلس على كرسيّ سبق أن جلس عليه زعيمان كبيران بحجم كمال ووليد جنبلاط، مع ملاحظة المصادر أنه يوازن في تصرّفه بشكل دقيق بين كونه يشكل في ذلك امتداداً للإرث الجنبلاطي السياسي العريق وبين أنه تيمور جنبلاط وليس مقتبساً شخصية لا كمال ولا وليد جنبلاط.

وأوضحت المصادر أنه في بداية الاجتماع، حصل حوار سياسي عام بين الوفد العوني ومضيفهم استعرض الأوضاع العامة في البلاد، عبّر خلاله جنبلاط عن رأيه وقراءته السياسية للتطورات فكان نقاش وتفاهم بين الجانبين حول عدد من الطروحات الوطنية. ثم عرض وفد «التغيير والإصلاح» لمبادرة عون من منطلق اعتبارها «تهدف إلى تصحيح التمثيل المسيحي في هيكلية الدولة»، مع إشارة أعضاء الوفد في هذا المجال إلى أنّ «كل القيادات السياسية للطوائف اللبنانية يتمتعون بصلاحية إبداء الرأي وتحديد مصير المناصب العائدة لطوائفهم في مواقع الحكم والإدارة في البلد إلا المسيحيون ولذلك تأتي مبادرة العماد عون لتصحيح هذا المسار المستمر منذ زمن الوصاية السورية». وفي المقابل، أوضحت المصادر أنّ جنبلاط بادر إلى الترحيب بالمبادرة والإشادة بكونها تعمل على كسر الجمود المستحكم بالمشهد السياسي والرئاسي، غير أنّ الوفد العوني سمع في الوقت عينه تشديداً «اشتراكياً» على وجوب الالتزام بسقف اتفاق الطائف مع التحذير من مغبة الولوج في أي تعديلات دستورية متصلة بعملية انتخاب الرئيس التي ينظر إليها جنبلاط بوصفها عملية تحتاج حكماً إلى توافق وطني يشمل كل القوى السياسية.

أما في ملف التعيينات الأمنية والعسكرية، وإذ أبدى وفد «التغيير والإصلاح» إصراراً على وجوب أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها في هذا الملف والمبادرة إلى تعيين قيادات أمنية وعسكرية جديدة وعدم اللجوء إلى التمديد للقيادات الحالية، كان الجواب «الاشتراكي» على هذا الطرح بتأكيد أهمية إجراء تعيينات جديدة مع التمسك في المقابل بضرورة عدم إفساح المجال أمام تمدد الفراغ إلى المراكز العسكرية والامنية في البلد إذا تعثّر التوافق على إجراء مثل هذه التعيينات.


( المستقبل )