أقرّ مجلس الأمن الدولي أمس مشروع القرار العربي بشأن اليمن، الذي ينص على فرض عقوبات على المتمردين الحوثيين ومطالبتهم بالانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها، بالإضافة إلى حظر تزويدهم بالأسلحة، معترفاً بالتالي بشرعية «عاصفة الحزم» لإعادة الشرعية إلى بلد عربي، سعت ميليشيات الحوثي المرتبطة بإيران وحليفها الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح إلى السيطرة عليه عنوة وبقوة السلاح.

وبعد التصويت، اعتبر المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في مجلس الأمن عبدالله المعلمي أمام الصحافيين، أن القرار يشكل «دعماً أكيداً للعملية التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي وأهدافها وحجمها وأساليبها».

وفي قراره تحت الفصل السابع أمس، أدرج مجلس الأمن اسمي أحمد صالح نجل الرئيس اليمني المخلوع، وزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي على القوائم السوداء، وفرض حظراً على تزويد جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، بالسلاح.

وصوت على القرار 14 عضواً من أصل 15 هم أعضاء المجلس، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية أمس، عقوبات على زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي وكذلك على أحمد صالح.

وكان مجلس الأمن أدرج الرئيس المخلوع واثنين آخرين من كبار قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحكيم على القائمة السوداء في تشرين الثاني الماضي. وفرض القرار حظراً على تزويد الرجال الخمسة بالأسلحة «ومن يتحركون نيابة عنهم أو بتوجيهاتهم في اليمن» أي المقاتلين الحوثيين والجنود الموالين لصالح.

ويطلب القرار الذي أعدته دول الخليج وقدمه الأردن «من جميع أطراف النزاع» التفاوض في أسرع وقت ممكن للتوصل الى «وقف سريع» لإطلاق النار.

ويدعو نص القرار جميع الأطراف اليمنية إلى المشاركة في مؤتمر من المقرر عقده في العاصمة السعودية تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي. ولا يطلب القرار من دول التحالف العربي بقيادة الرياض، الذي يوجه ضربات جوية الى الحوثيين المدعومين من إيران، تعليق هذه الغارات الجوية المتواصلة منذ ثلاثة أسابيع. واكتفى القرار بدعوة أطراف النزاع الى حماية السكان المدنيين وكلف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «مضاعفة الجهود لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين وإقرار هدنات إنسانية إذا لزم الأمر».

وأشاد سفير اليمن خالد حسين محمد اليمني بما اعتبره «رسالة واضحة موجهة الى الحوثيين». واعتبر أن الميليشيات المرتبطة بإيران «مرحب بها إذا أرادت ان تكون جزءاً من حل» سياسي، لكنه رفض «تدخل إيران في الشؤون الداخلية» لبلاده.

وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها قرار عن مجلس الأمن منذ بدء الضربات الجوية على مواقع الحوثيين في السادس والعشرين من آذار الماضي. وكان مجلس الأمن اكتفى حتى الآن بالتشديد على دعمه لشرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

ويطلب القرار من الحوثيين وقف هجماتهم «على الفور ومن دون شروط» والانسحاب من كل المناطق التي يسيطرون عليها في العاصمة صنعاء.

كما فرض قرار مجلس الأمن حظراً على السلاح الموجه الى الحوثيين وحلفائهم. وكلفت الدول الأعضاء وخصوصاً دول المنطقة، التحقق من الشحنات التي يمكن أن تنقل السلاح الى اليمن. كما فرض قرار مجلس الأمن عقوبات مثل تجميد أصول ومنع من السفر على زعيم الميليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي وأحمد علي عبدالله صالح الابن البكر للرئيس اليمني المخلوع. وتمت مناقشة نص القرار لأكثر من أسبوع مع روسيا لإقناعها بعدم استخدام الفيتو.

وتخضع إيران التي تحوم الشبهات حول تزويدها الحوثيين بالسلاح لعقوبات. واتهمت واشنطن إيران بزعزعة الاستقرار في اليمن وطالبتها بوقف إمداد الحوثيين بالسلاح، وقالت مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف «من الواضح أن إيران تخطط لأداء دور هنا نظراً لدعمها للحوثيين. وأعتقد أن ما يمكن أن يكون أكثر فائدة هو أن يحترم الجانب الإيراني في هذه المرحلة الحظر الجديد على الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة ويكف عن دعم الحوثيين».

وأضافت هارف أن واشنطن تعتبر القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي «مهماً«. وأكدت أن القرار «يظهر بحق أن المجلس سيتحرك بسرعة بهذا الشأن، وهذا أمر جيد». وجددت المتحدثة التأكيد أن إيران «أدت دوراً كبيراً في زعزعة استقرار بعض الدول في المنطقة»، وقالت إن الهدف الآن هو محاولة إعادة جميع الأطراف الى طاولة المفاوضات لمناقشة مستقبل اليمن.

وأعلن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أنه كان يفضل «لو كان الحظر على السلاح كاملاً« أي أن يشمل الطرفين وليس طرفاً واحداً. كما اعتبر أن القرار لا يؤكد كثيراً على ضرورة التقيد بهدنة إنسانية. وقال «من غير الجائز استخدام هذا القرار لتبرير تصعيد النزاع» مضيفاً «ان الإرهابيين من القاعدة يستفيدون من الفوضى».

وفي القاهرة، استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يرافقه في زيارته إلى مصر عدد من كبار المسؤولين السعوديين .

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة بما فيها تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود السياسية المبذولة في هذا الشأن، وسير عمليات تحالف «عاصفة الحزم» والمشاركة العسكرية لجمهورية مصر في التحالف. وقال بيان رئاسي مصري أمس، إن مصر والسعودية اتفقتا على تشكيل لجنة لتنفيذ «مناورة استراتيجية كبرى» على الأراضي السعودية تشارك فيها دول خليجية عربية. وصدر البيان بعد محادثات الرئيس المصري مع وزير الدفاع السعودي. وأضاف البيان أن الوزير السعودي أشاد «بالمواقف المصرية المساندة والداعمة للمملكة العربية السعودية وأمن منطقة الخليج العربي،» ومضى قائلا إن الرئيس المصري أكد أن «مصر كانت وستظل دوما عونا لأشقائها ومدافعا عن الحقوق العربية وأن أمن منطقة الخليج العربي خط أحمر بالنسبة لمصر وجزء لا يتجزأ من أمنها القومي حيث يرتبط أمن تلك المنطقة بشكل مباشر بالمصالح الحيوية المصرية لا سيما في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.»

وجاء في البيان انه «تم أثناء اللقاء استعراض آخر المستجدات وتطورات العمليات العسكرية التي تتم في إطار عملية عاصفة الحزم التي تستهدف إرساء الاستقرار والأمن في اليمن والحفاظ على هويته العربية ومساعدته على تجاوز تلك المرحلة الدقيقة في تاريخه صوناً لمقدرات الشعب اليمني وحفاظاً على حقوقه.»

وتتزايد في هذه الأثناء محاولات إيران، لتحقيق أي مكسب لحلفائها حتى ولو كان سطحياً، ولهذه الغاية طرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس خطة من أربع نقاط لحل الصراع في اليمن تتضمن إجراء حوار وتقديم مساعدات إنسانية كما جدد دعوته لوقف الضربات الجوية ضد الحوثيين.

وقال ظريف خلال مؤتمر صحافي في مدريد إن «هذه القضية يجب أن يحلها اليمنيون.. إيران والسعودية بحاجة إلى إجراء حوار ولكن لا يمكننا الحديث عن تحديد مستقبل اليمن».

وميدانياً، ثمّن المتحدث باسم قوات التحالف العميد ركن أحمد عسيري، ما قام به عددٌ من قادة الألوية في الجيش اليمني الذين عادوا لدعم الشرعية، ومنهم: اللواء «315 مدرع» وكامل منتسبيه الذين أعلنوا دعمهم وولاءهم للشرعية، واللواء «111»، واللواء «11 حرس حدود» الذين استشعروا مسؤوليتهم تجاه اليمن ومواطنيه، مجدداً الدعوة لبقية الألوية والوحدات بأن يحذو حذو هولاء القادة، وأن يعودوا لنصرة اليمن والشرعية فيه .

وأكد خلال الإيجاز الصحافي الذي عقده مساء أمس بقاعدة الرياض الجوية، أن عمليات قوات التحالف مستمرة وفق الأهداف والخطط المخصصة لها، حيث تركزت الأهداف أخيراً على منع الميليشيات الحوثية من إعادة تنظيم قواتهم والاستفادة من القدرات المتوفرة بالمعسكرات، مشيراً إلى أن قوات التحالف نفذت أكثر من عملية استهدفت عدة مواقع مثل لواء المجد ومعسكر الماس في مأرب، إضافة لاستهداف المعهد المهني في البيضاء، الذي تحصنت فيه الميليشيات الحوثية في محاولة منها للنجاة بما لديها من معدات وذخائر .

وأوضح عسيري أن هناك ضغطاً متواصلاً على مدار الساعة في صعدة وشمال الحدود اليمنية، مبيناً أن أجهزة المراقبة في حرس الحدود رصدت تحركات وتجمعات للميليشيات بالقرب من حدود السعودية في محاولة لإعادة التنظيم هناك، واستهدفت مدفعيات حرس الحدود أكثر من موقع في قطاع جيزان ونجران، وقامت بتدميرها.

وعلى مستوى العمليات البحرية، أوضح عسيري أن القطع البحرية لقوات التحالف ما زالت تفرض حظراً بحرياً على الموانئ اليمنية، وتقوم بدورها في تفتيش السفن المتوجهة من وإلى الموانئ اليمنية، لضمان خلوها من عمليات تهريب الأسلحة والإمدادات .

(رويترز، أ ف ب، واس، روسيا اليوم)