يستمر نظام بشار الأسد بارتكاب المزيد من المجازر بكل السبل الدموية المتاحة، وآخرها هجمات بسيارات مفخخة على المصلين في مناطق تحت سيطرة المعارضة في ريف دمشق، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات، فيما كان نشطاء الثورة يحيون «جمعة حلب مقبرة الغزاة الطائفيين»، وتواصل الجبهة الجنوبية إيقاع الخسائر الفادحة بقوات الحرس الثوري الإيراني و»حزب الله» في مثلث الموت بين درعا والجولان ودمشق.

أما سياسياً، فقد توصل وفدان من الائتلاف الوطني السوري (معارضة الخارج) وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي (معارضة الداخل)، ولأول مرة، إلى تفاهم على مبادئ لتسوية سياسية للأزمة المستمرة في سوريا منذ أربع سنوات، وذلك خلال اجتماعات عقداها أخيراً في باريس، حسبما ذكرت مصادر من الطرفين، ما يقوي المعارضة في وجه نظام الأسد الذي يسعى مستفيداً ممّا يقوم به تنظيم «داعش» الإرهابي، إلى إعادة تظهير نفسه كمحارب للإرهاب.

فقد أطلق ناشطون في المعارضة السورية على جمعة الأمس تسمية «حلب مقبرة الغزاة الطائفيين»، وذلك بعد الانتصارات الكبيرة التي حققها الثوار في شمال حلب أخيراً، حيث قتلوا المئات من جيش الأسد وميليشياته ومرتزقته الطائفيين، وردوا القوات المهاجمة على أعقابها مدحورة.

وتمكّن الثوار في حلب من قلب الطاولة على نظام الأسد وميليشياته وحوّلوا خسارتهم لعدد من القرى إلى انتصار كبير، بعد مقتلة كبيرة حدثت للميليشيات المهاجمة تكبدت خلالها الخسائر الكبيرة بالأرواح والعتاد، وكان من اللافت وجود جنسية جديدة على قائمة القتلى وهم يمنيون حوثيون، ولبنانيون، وأفغان، وإيرانيون.

وانفجرت أمس سيارتان مفخختان أمام مسجد بلال في مدينة الضمير ومسجد السلام في مدينة الناصرية بريف دمشق، بالتزامن مع خروج المصلين، الأمر الذي تسبب بوقوع عشرات الشهداء والجرحى.

ودان الناطق الرسمي باسم الائتلاف الوطني سالم المسلط هذه التفجيرات وسائر الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، واتهم نظام الأسد بالوقوف خلف هذه التفجيرات، وقال: «لا يخفى على أحد الدور الذي لعبه نظام الأسد في ممارسة الإرهاب وصناعة التنظيمات الإرهابية، وعليه فإن أصابع الاتهام لن تحيد عن هذا النظام باعتباره المسؤول الأول عن ظهور ونشر الإرهاب في سوريا».

وطالب المسلط المجتمع الدولي ومجلس الأمن بـ»اعتماد قرار دولي فاعل وحاسم، خصوصاً أن هذه الجرائم تتزامن مع انعقاد مجلس الأمن لبحث امتثال الأطراف للقرار 2139 القاضي بوقف استخدام البراميل المتفجرة، وبعد أيام من تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الذي وثق بشكل قانوني المزيد من إجرام الأسد«.

كما استهدفت طائرات النظام السوري منطقة المرج الواقعة شمالي شرقي دمشق بثماني غارات، ما أدى الى مقتل سبعة أشخاص على الأقل بينهم طفلة وامرأة وفقاً للمرصد السوري.

وتحاصر قوات النظام الغوطة الشرقية منذ نحو سنة ونصف السنة. وينفذ سلاح الجو غارات بشكل منتظم على المنطقة في محاولة للقضاء على معاقل المعارضة المسلحة وإبعاد خطرها عن دمشق.

سياسياً، قال عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق خلف داهود في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس» أمس، «إنها المرة الأولى التي يتم التوصل فيها الى اتفاق بين الائتلاف الوطني وهيئة التنسيق» التي تضم مجموعة من الأحزاب والقوى من المعارضة المقبولة من النظام.

وقال المتحدث باسم هيئة التنسيق لقوى التغيير الديموقراطي منذر خدام في اتصال هاتفي مع «فرانس برس» إن الاجتماع الذي عقد قبل أيام في باريس جاء «في إطار سلسلة اجتماعات تعقدها الهيئة مع مختلف فصائل المعارضة، بعد أن اقتنع كثيرون بأن لا خيار إلا الخيار السياسي، وبعد أن رأينا نتيجة الخيار العسكري المدمرة التي كادت تودي بالبلد».

وأضاف أن المكتب التنفيذي للهيئة سيبحث في اجتماع يعقده اليوم في دمشق في نتائج الاجتماع، و»سوف ننظر في الموضوع، وإذا وجدنا أنه يتوافق مع سياسة الهيئة، سيتم إقراره».

وعقد الاجتماع بين 22 و24 شباط الجاري، من دون أي مشاركة من أطراف غير سورية.

وقال داهود إن المبادئ التي تم الاتفاق عليها تستند الى بيان «جنيف1« الذي صدر في حزيران 2012، وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بسوريا ووثائق تقدم بها الطرفان.

وأكد الائتلاف حصول الاجتماع. وجاء في بيان صادر عنه نشر على موقعه الالكتروني أن الاجتماع يندرج في إطار «الحاجة الماسة لتوحيد قوى المعارضة رؤيتها ووقف أعمال القتل والعنف والتدمير على كامل الساحة السورية».

وأشار الى الاتفاق على «مسودة خارطة طريق للحل السياسي»، على أن «تعرض على مرجعيتهما للمناقشة والاعتماد».

وذكر البيان أن الوثيقة تنص على «أن الهدف الأساسي للمفاوضات مع النظام هو قيام نظام مدني ديموقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية».

وقال خدام إن وحدة المعارضة «مطلب إقليمي ودولي»، معبراً عن أمله في «النجاح في أن يكون للمعارضة صوت موحد».

وينص بيان «جنيف1« على تشكيل حكومة من المعارضة والنظام بصلاحيات تنفيذية كاملة تتولى الإشراف على مرحلة انتقالية في سوريا، إلا أن الائتلاف يصر على أن مسألة الصلاحيات الكاملة تعني استبعاد بشار الأسد عن الحل وتجريده من صلاحياته التنفيذية، في حين لا تجزم معارضة الداخل بذلك، فيما يرفض النظام تماماً البحث في هذا الموضوع.

وقال خدام إن «النظام هو جزء من الحل، كما أنه جزء من المشكلة». وأضاف «يجب عدم الإقدام على المفاوضات (مع النظام) بشروط مسبقة. على طاولة المفاوضات، ليست مسألة المنصب الرئاسي فقط المطروحة، بل هناك قضايا أخرى كثيرة يجب طرحها. وكل شيء قابل للبحث على طاولة المفاوضات». وتابع «من يضع شروطاً مسبقة لا يريد الحل».

وفي سياق متصل بموقف الائتلاف، أكد الناطق باسمه سالم المسلط أن «رحيل الأسد هو الشرط الأساسي لأي دخول في أي تسوية سياسية»، وشدد المسلط على أن «هذا الشرط قبل أن يكون المطلب الرئيسي للائتلاف، فهو كان ولا يزال المطلب الأساسي للشعب السوري الذي بذل في سبيله الغالي والنفيس«.

وجاء تأكيد الناطق باسم الائتلاف نفياً لما تداولته وسائل الإعلام من أخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً، حول «إسقاط مصير بشار الأسد من التسوية السياسة في سوريا«. وتمنى المسلط على أي وسيلة إعلامية أن تتوخى الصدقية وتتحرى الدقة في الأخبار الصادرة عن الائتلاف، وألا تأخذ بها إذا لم تكن صادرة بشكل رسمي عن المكتب الإعلامي للائتلاف.

وفي المصالحات الميدانية، عُقد أمس اتفاق بين جبهة النصرة وحركة حزم في ريف حلب الغربي، نص على وقف الاقتتال في مدينة دارة عزة والفوج 111 في قرية الشيخ سليمان، بحضور وفد من الجبهة الشامية.

وقالت وكالات تابعة للأمم المتحدة أمس إن الحكومة السورية طردت ثلاثة من عمال الإغاثة التابعين للمنظمة الدولية في خطوة ستضر بمحاولات تقديم المساعدة في الدولة التي تمزقها الحرب.

وقال ينس لاركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «نحن قلقون للغاية إزاء مطالبة اثنين من العاملين في المكتب - يقومان بعمل أساسي على الأرض.. لضمان الوصول لتسليم الإمدادات الإنسانية المطلوبة على وجه الاستعجال - بمغادرة البلاد دون إبداء أي سبب.»

وقال لاركه إن موظفي الإغاثة الاثنين «عاملان ميدانيان أساسيان» لكنه لم يذكر ما إذا كانا قد غادرا سوريا بالفعل أو متى طلب منهما تحديدا المغادرة.
(الائتلاف الوطني، المرصد السوري، سراج برس، أ ف ب)